وكالة خبر

رفض تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح بالضفة الغربية، اليوم الأحد، "تغييب المجلس الوطني الفلسطيني عن المشهد، والتلاعب بأدوار المؤسسات الوطنية، كما غيّب المجلس التشريعي الفلسطيني بقرارات الشعوذة غير القانونية".

وقال الناطق باسم التيار الإصلاحي بالضفة الغربية، علي أبو سرحان، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر": إنّ "ما يمارس الآن من قبل اللاشرعية الفلسطينية هو هدم للمؤسسات الوطنية، واستبدال للمجلس الوطني بوظائفه وقرارته بما يسمى بالمجلس المركزي الذي هو فرع من الأصل، ولجنة من لجان المجلس الوطني والتشريعي الذي الغي من المشهد نتيجة النزوات".

وأضاف أبو سرحان: إنّ "الفصائل الوطنية الحية أظهرت موقفا وطنيًا ورفضت المشاركة في محفل الهدم الذي يعزز الانقسام والتشرذم ولا يحمل سوى أجندات شخصية لا تخدم سوى عناصر صغيرة العدد وصغيرة المسؤولية.

وتابع: "كان واضحًا أنّها أرسلت الشخوص قبل الكراسي مما استفز مشاعر الشعب الفلسطيني الحر الذي لم تعد تنطلي عليه هذه الأساليب المكشوفة".

وأكد أبو سرحان، أن "المجلس المركزي الذي لم يحترم قرارته بالمتابعة والمحاسبة، أصبح شريك في لعبة الشعوذة ورهينة في يد النظام السياسي المنتهي الشرعية، وبذلك فهو جسم طارئ على المؤسسات الوطنية ولا حضور له في المشهد الوطني المؤسساتي وهو غير مؤهل قانونيًا ووطنيًا في الانتخاب والتشريع".

ودعا الناطق باسم التيار الإصلاحي، الفصائل والحركات والشخصيات الوطنية إلى التوحد على قاعدة المصلحة الوطنية العليا التي تنهي الانقسام وأهم أدواتها الاستحقاق الانتخابي لكافة المؤسسات الوطنية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.